اكد مرصد الإعلامي التابع لوزارة المالية أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣، وأشار إلى أن الدولة قد صرفت علاوة يوليو في أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات. وأضاف المرصد أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية حول تقرير العلاوة غير صحيح ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. ودعا المرصد المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وعدم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدوا في نشرها.
تعليقات
إرسال تعليق